الثبات ـ اقتصاد

يتصدر أولويات الحكومة الأردنية، بقيادة رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد التعديل الأخير تنفيذ «الأصلاحات الكفيلة بتحقيق نمو اقتصادي، والخروج من حالة التراجع الاقتصادي التي تعاني منها البلاد»، وفق خبراء اقتصاد.

وفي السابع من الشهر الجاري، وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تعديل جديد في حكومة الرزاز، شمل 11 وزارة، دون المساس بالحقائب السيادية وهذا هو التعديل الرابع الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 حزيران 2018. واعتبر الرزاز إن «التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة».

وقال الخبير الاقتصادي الأردني قاسم الحموري ان الأولويات الاقتصادية للحكومة يجب أن تتصدرها ملفات الأنظمة الضريبية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة مناسبة له.

وأضاف ان قضايا أخرى مهمة ما تزال تراوح مكانها، مثل تخفيف تكلفة الطاقة على القطاعات المنتجة، وتحسين منظومة النقل العام، بما يضمن وسائل ملائمة تشجع قبول الوظائف البعيدة، حتى لو كانت الأجور قليلة مما يساعد على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة». ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد الأردن معدل نمو 2.2 في المئة في 2019، مقابل 1.9 في المئة في 2018، وأن يصعد إلى 2.3 في المئة في 2020.

أما عن البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة، قبل التعديل، يقول الحموري «قد يعتبر بادرة جيدة للإصلاح، إلا أنه يجب أن يرتبط بجدية التنفيذ ودون ذلك ستكون مُسالة شراء وقت وترحيل أزمات لا أكثر».