الثبات ـ فلسطين

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بقرار محكمة العدل الأوروبية بإلزام دول الاتحاد الأوروبي بوسم بضائع منتجات المستوطنات التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار المالكي في بيان إلى أن وزارة الخارجية تابعت باهتمام كبير جميع التطورات والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع.

واعتبر أن القرار يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن التزام دول الاتحاد وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الاسرائيلي ومقاطعة منتوجات المستوطنات.

وأضاف أن القرار يمثل انتصارًا للشرعية الدولية، وضربة موجعة لسياسة الاستيطان التي تمارسها "إسرائيل" من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين.

وقال المالكي إن القرار القضائي الأوروبي بمثابة خطوة هامة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كليًا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية وفرض حصار اقتصادي على القوة القائمة بالاحتلال على غرار حصار نظام الفصل العنصري الذي ادى إلى انهيار الابرتهايد في أفريقيا الجنوبية.

وأكد أن القرار يُشكل سابقة قانونية هامة ستعمل وزارة الخارجية على توظيفه لتشديد مقاطعة المستوطنات والتشاور مع خبراء في القانون الدولي والأوروبي من أجل توسيع ولايته لتشمل جميع جوانب الاستيطان، بما في ذلك الشركات والبنوك والأفراد.