الثبات ـ عربي

شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، في استقبال ملفات المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 كانون الأول القادم.

وكان عز الدين ميهوبي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحي، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، أول مرشح محتمل قدم ملف ترشحه صبيحة اليوم الأربعاء لسلطة الانتخابات.

وقال ميهوبي وهو وزير سابق، عقب إيداع ملف ترشحه، إن أهمية هذه الانتخابات تكمن في أنها ستكون تجسيدا للإرادة الشعبية، وأنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة.

وأعلن علي ذراع، المتحدث باسم السلطة، أن 7 مرشحين (لم يذكر أسماءهم) طلبوا مواعيد لتسليم ملفاتهم لرئيس السلطة محمد شرفي، وذلك من بين 147 أعلنوا سابقا نيتهم دخول السباق الرئاسي.

ووفق مصادر متطابقة، فإن من أخذوا مواعيد لتسليم ملفاتهم (إلى جانب ميهوبي) هم كل من علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وهما رئيسا وزراء سابقان، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).

كما تضم القائمة كلا من عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل (وسط)، وبلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الجمهورية (وسط)، وسليمان بخليلي (إعلامي).

وتظل القائمة مفتوحة حتى منتصف ليلة السبت المقبل 26 تشرين الأول الجاري، آخر أجل لتقديم ملفات الترشح.

وحسب قانون الانتخاب، فإن الراغب في دخول سباق الرئاسة يتعين عليه تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين في ظرف الـ40 يوما الموالية لصدور مرسوم دعوة الناخبين للاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات).

بينما تنص المادة 141 من القانون نفسه على أن سلطة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح.

ويعد هذا الموعد الثالث من نوعه للانتخابات الرئاسية الذي تدعو له السلطات الجزائرية، بعد موعد من 18 نيسان الماضي، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية بعد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و4 تموز الذي ألغي بسبب عزوف المترشحين عنه.