الثبات ـ اقتصاد

اتفق وزراء المال في صندوق النقد الدولي على مضاعفة المبالغ التي يمكن لهذه المؤسسة المالية العالمية استخدامها لمساعدة دول تعاني من صعوبات، لكنهم قرروا إرجاء البت في منح المزيد من الأصوات للاقتصادات الناشئة الكبرى.

ويعمل الصندوق على تعديل حصص التصويت، من أجل إعطاء وزن أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل. لكن عددا من القوى الكبرى التقليدية ترفض ذلك خوفا من إضعاف نفوذها في المؤسسة.

وعلي الرغم من وعد باستكمال التوزيع الجديد لحصص التصويت، لم تطرح القضية في الاجتماعات السنوية للصندوق خلال الأسبوع الماضي، وقرر وزراء المال بدلا من ذلك إعادة النظر فيها بحلول كانون الأول 2023، حسبما ورد في بيان للصندوق صدر يوم الجمعة الماضي، وأفاد ان توزيعا جديدا لحقوق التصويت «يتوقع أن يؤدي إلى زيادة في حصص الاقتصادات الحيوية بما يتماشى مع مواقعها في الاقتصاد العالمي».

لكن الاقتصادات الناشئة الكبرى، التي تسهم بشكل متزايد في إجمالي الإنتاج العالمي تحذر من انه دون تغيير في بنية السلطة في «صندوق النقد الدولي»، يمكن أن تفقد هذه المؤسسة شرعيتها وقدرتها على التأثير علي السياسات الاقتصادية.

لكن الهيئة الإدارية للمؤسسة المالية الدولية وافقت حسب البيان، على خطة لدعم موارد الإقراض في الأزمات، تقضي بمضاعفة رأسمال صندوق مؤقت ليبلغ 500 مليار دولار، تموله أربعون من البلدان الـ189 الأعضاء في «صندوق النقد الدولي».

ويأتي الجزء الأكبر من موارد الصندوق من حصص مساهمة أعضائه لكن بما أن مراجعة مسألة حصص التصويت أرجئت، ستعتمد المؤسسة المالية على أموال صندوقه الخاص المُسَمّى «الترتيبات الجديدة للإقراض» لضمان حصوله على موارد كافية تمكنه من مواجهة أي أزمة جديدة.

وهذا الصندوق الخاص، تراجعت أهميته بعد الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، واقرت الخطة الجديدة المتعلقة به لخمس سنوات تنتهي في تشرين الثاني 2022.