الثبات ـ اقتصاد

صادق مجلس الوزراء الجزائري، على مشروع قانون المحروقات، وسط مخاوف من إهداره الثروة النفطية لصالح الشركات الأجنبية، ومطالبات بإرجاء الموافقة عليه لحين انتخاب مؤسسات ذات شرعية مستدامة.

ونظم جزائريون احتجاجات مناوئة لمشروع القانون، في مناطق متفرقة من البلاد مطالبين بإرجاء الموافقة عليه لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد في 12 كانون الأول المقبل، وطرحه للنقاش قبل المصادقة عليه.

وبرأي المحتجين، فإن الحكومة الحالية جاءت لتصريف الأعمال، ولا يحق لها الفصل في قضية مصيرية مثل قانون المحروقات، بينما اتهم معارضو تعديل القانون، بمحاولة بيع مقدرات البلاد من النفط والغاز للشركات الأجنبية.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة السابق والمرشح الرئاسي علي بن فليس، في بيان صحافي رفضه لطرح قانون وملف المحروقات، دون حوار شامل واستشارات موسعة مع كل الفعاليات المكونة للشعب، لأنه ملف إستراتيجي ومصيري بالنسبة إلى الشعب والبلد.

وتضمن نص مشروع القانون الجديد تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة في نشاط المنبع (مرحلة البحث والاستكشاف).

وألغى القانون ضريبة الرسم على القيمة المضافة (تقدر بـ19 في المئة) على الشركات خلال مرحلة البحث والاستكشاف، وأسقط عنها ضريبة الرسم على النشاط المهني كما أعفاها من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات.

وحذف القانون الرسوم البنكية المتعلقة بعمليات استيراد خدمات وسلع موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف والبحث والتنقيب).

وحافظ القانون على قاعدة 51/49 المتعلقة بالشراكة الأجنبية، ومنح الحق للدولة الجزائرية من خلال شركة سوناطراك بممارسة حق الشفعة لإبطال عمليات بيع أو نقل أصول وحصص شركات الأجنبية في عقود نفطية وغازية، لصالح شركات أخرى أجنبية.