الثبات ـ اقتصاد

قال بنك «خلق التركي» ان الاتهامات الأمريكية الموجهة له تمثل تصعيدا للعقوبات التي تفرضها واشنطن على أنقرة، بسبب توغلها العسكري في سوريا، في حين وصف الرئيس التركي رجب طيب أردغان الخطوة بأنها «غير قانونية وقبيحة».

وأمس الأول اتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون البنك التركي المملوك للدولة في الضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

وجاء توجيه لائحة الاتهام للبنك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات شملت مسؤولين أتراكا، وزيادة في الرسوم الجمركية ووقف محادثات تجارية، في مسعى لحمل أنقرة على وقف الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

وتشمل اللائحة المقدمة إلى محكمة في نيويورك اتهامات لثاني أكبر بنك حكومي تركي بالاحتيال وغسل الأموال ومخالفات أخرى.

ولم يربط الادعاء الأمريكي الاتهامات بالعقوبات المفروضة على تركيا بسبب الهجوم في سوريا، لكن البنك ربط بينهما، وقال في بيان «وُجهت هذه (الاتهامات) في إطار عقوبات فرضتها الحكومة الأمريكية على بلدنا ردا على عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي بشجاعة لتأمين حدودنا ونشر السلام في المنطقة».

وأضاف أنه لم يشارك في التحايل على العقوبات مثلما ورد في الاتهامات، كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية، نظرا لعـدم وجـود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة. وتـابع القول «لذلك قرار توجيه الاتهام هو تجاوز قانوني غير مسـبوق».