الثبات ـ اقتصاد

قررت الجزائر إبقاء سيطرتها على قطاع النفط رغم التعديلات التي ادخلتها على قانون الإستثمار، في ظل مخاوف من حصول عجز داخلي في الطاقة بالخصوص على الغاز بداية من 2025.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء نور الدين بدوي عقد اجتماعا للحكومة أمس الأربعاء تناول مشروع تعديل قانون المحروقات الذي جاء استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل سنة 2013 في بعض أحكامه لمحدوديته، وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

كما ان التعديلات جاءت بسبب تضاعف الاستهلاك الداخلي للطاقة كل 15 عاما وهو ما سيشكل عجزا هيكليا بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز آفاق 2025 - 2030.

وقررت الحكومة بعد دراسة التعديلات الإبقاء على قاعدة 49/51 التي تمنح للجانب الجزائر 51 بالمائة على الأقل في أي استثمار مع شريك أجنبي في مجال الطاقة، على أن لا تتجاوز حصة الشريك الأجنبي في كل الأحوال 49 بالمائة.

وقال البيان إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي مستقر ومحفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودون المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الابقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل.

ونقل البيان عن بدوي قوله إن الحكومة قد صادقت على مشروع القانون على أن يتم عرضه خلال مجلس الوزراء المقبل، مثمنا الأحكام التي تضمنها القانون المتعلق بالمحروقات والتي تعد ملكا للمجموعة الوطنية وفقا لأحكام الدستور "وبالتالي وجب استغلالها بصورة مثلى، تأخذ في الحسبان معطيات واقع الثروات الباطنية التي تحوزها بلادنا والتي يجب أن تكون في خدمة التنمية الوطنية المستدامة وأمننا الطاقوي والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.