الثبات ـ اقتصاد

دخلت عملة فنزويلا الرقمية المدعومة بالنفط “بترو” الأسواق العالمية مؤخرا، في محاولة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الهش الذي تأثر بالأزمة السياسية المستمرة في البلاد والعقوبات الأمريكية.

ونقلت قناة “تيليسور” المحلية عن مسؤولين فنزويليين إن عملة “بترو” المشفرة “ستُحيد” تهديد الأسواق السوداء، وعصابات مافيا الأموال.

واعتبر خبراء أن الهدف هو وقف اختلال التوازن الناجم عن الحرب الاقتصادية المدفوعة من الخارج، في إشارة إلى العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو في مؤتمر صحافي إن بترو، خلافا للعملات الرقمية الأخرى، لا تحتاج إلى التعدين (استخلاص العمولات من تعاملات العملة نفسها)، لأنها ذات قيمة بالفعل، إنها محمية بالنفط وثروة التعدين الفنزويلية.

وأشار إلى أن “بترو” موجودة بالفعل في ستة من أكبر مراكز الصرافة الدولية في العالم وسيجري قبولها الآن على المستوى الوطني.

وأكد مادورو أن جميع الفنزويليين سيحصلون على عملة “بترو” لإجراء عمليات شراء دولية، لافتا إلى أنها أصبحت الآن بديلا قانونيا للدولار في صفقات العقارات.

ويعادل سعر الوحدة الواحدة من عملة “بترو” المدعومة من الدولة 3600 بوليفار (العملة المحلية)، وستكون مرجعا لتحديد قيمة الأعمال وسعر الخدمات والسلع الاستهلاكية، وإحدى الوحدات المحاسبية التي ستحكم الدولة البوليفارية، وفقًا لقناة “تيليسور”.

وفي شباط 2018، أصبحت فنزويلا أول دولة تطلق عملة إلكترونية على غرار بيتكوين (عملة رقمية لامركزية وتعد الأكثر شهرة في العالم)، في خطوة أملت الحكومة أن تساعد البلاد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وفي آذار من العام نفسه، حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمريكيين تداول العملة الرقمية الفنزويلية الجديدة “بترو”، معتبراً أنها “غير قانونية”.

وفي آب الماضي، أصدر ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.

وخلال الفترة الماضية، عمدت إدارة ترامب إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام نيكولاس مادورو، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي.