الثبات ـ عربي

تبدأ اليوم الاثنين، واحدة من أهم وأصعب المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر إلى أهمية المتهمين، وخطورة التهم الموجهة إليهم.

وستبدأ محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر على السلطة والجيش"، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم.

وأوضح المحامي ميلود ابراهيمي لوكالة فرانس برس، أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين المدير السابق لأجهزة الاستخبارات، وخلفه عثمان طرطاق المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في البليدة جنوب العاصمة.

وكان سعيد يعتبر الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي، لكن من دون سلطات دستورية.

ويتوقع أن تنهي هذه المحاكمات الشكوك التي أحيطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان بوتفليقة، والتي اعتبرها البعض محاولة لإلهاء وإسكات الشعب.

وبحسب قانون القضاء العسكري، فإن عقوبة تهمتي التآمر على السلطة والجيش تصل إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات، أو قد تبلغ حد الإعدام.

وستشهد المحكمة العسكرية بالبليدة كذلك محاكمة غيابية لعدد آخر من مسؤولي الدولة السابقين، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.