الثبات ـ عربي

لا تزال حادثة القصف التي طالت مراسم العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، في أكتوبر 2016، تلاحق السعودية والإمارات؛ بعدما اعترفتا بوقوع خطأ أدى لقصف القاعة.

الغارة التي خلّفت نحو 950 ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم قيادات سياسية ومحلية ورجال قبائل وعسكريون وأمنيون، بعضهم موالون للشرعية، تسببت بغضب كبير لدى مختلف الأطياف اليمنية، والتي اتهمت تحالف الإمارات والسعودية بارتكاب مزيد من الجرائم.

ومؤخراً رفع محامون شكوى إلى شرطة العاصمة البريطانية ووزارة العدل الأمريكية ضد مسؤولين سعوديين، تطالب بإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم على تلك الجرائم.

وبعد مرور نحو 3 سنوات، قال بيان صادر عن محامين بريطانيين إنهم تقدموا بشكوى بالنيابة عن "ذوي السيد محمد علي الرويشان الذي قتل في القصف على مجلس العزاء في صنعاء، يوم 8 أكتوبر 2016".

وأضافوا في بيان، اليوم الاثنين 16 سبتمبر، إن الشكوى تطالب "بالقبض على مرتكبي الهجوم الذي أسفر عن مقتل 137 مدنياً وإصابة 695 آخرين، واستدعائهم للاستجواب في حال سفرهم إلى المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، وذلك بموجب الولاية القضائية العالمية".

وأوضح أن مبدأ الولاية القضائية العالمية "يسمح بالتحقيق ببعض الجرائم الدولية المرتكبة، ومنها جرائم الحرب والتعذيب، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو المرتكبين".

ووفقاً للبيان، فإن المحامين قدموا قائمة بأسماء مسؤولين سعوديين مشتبه بهم إلى قسم مكافحة الإرهاب (SO15) في شرطة العاصمة البريطانية وإلى وزارة العدل الأمريكية.

وأكد المحامون أن تقدمهم بتلك الإجراءات جاء بناءً على إقرار السعودية والإمارات "بالخطأ واعتذارها عن القصف"، مشيرة إلى أنه لم تُتخذ أي إجراءات قانونية آنذاك.

وأضافوا: "إلا أن الأدلة التي جُمعت منذ ذلك الحين تظهر أن جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروع وتعذيب قد ارتُكبت من قبل الحكومة السعودية ومسؤوليها العسكريين، وهي جرائم يمكن التحقيق فيها وملاحقتها قضائياً بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية في كلٍّ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وأوضحوا أن هذه الشكاوى تقدم بالنيابة عن مواطنين بريطانيين وأمريكيين إلى هيئات إنفاذ القانون المختصة في كلٍّ من البلدين، مشيرين إلى أن أصحاب الشكوى أحدهم "نبيل جباري، وهو مواطن بريطاني، وعمّ القتيل علي الرويشان".