الثبات ـ الجزائر

كشفت هيئة الوساطة والحوار بالجزائر، السبت، اقتراحاتها بشأن اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات قانون الانتخاب، والتي تتمحور حول إبعاد الحكومة نهائيا عن الاقتراع الرئاسي.

جاء ذلك على لسان بوزيد لزهاري رئيس اللجنة القانونية التابعة للهيئة، في تصريحات صحافية، في ختام اجتماع بالعاصمة.

وحسب لزهاري، فإن هذه اللجنة التي أسماها “الهيئة الوطنية للانتخابات” ستتشكل من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني، دون توضيح حول عدد أعضائها.

وتابع أنها ستكون لها استقلالية مالية وتشرف على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية من حيث التنظيم والمراقبة مع إقصاء تام للحكومة من التدخل في العملية.