الثبات ـ دولي

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية رفعها أربعة أعضاء من جماعة "إيتا" الانفصالية المسلحة بأقليم الباسك ضد عقوبات طويلة بالسجن صدرت بحقهم في إسبانيا.

وكان الأعضاء الأربعة إلى جانب مدان خامس من جماعة مسلحة يسارية متطرفة قضوا عقوبات بالسجن في فرنسا قبل أن يسجنوا لتنفيذ العقوبة القصوى وهي السجن 30 عامًا في إسبانيا عن جرائم أخرى.

وقالوا إن السلطات الإسبانية يجب أن تأخذ فترة السجن التي قضوها في فرنسا في الحسبان في تحديد متى تنتهي العقوبة القصوى في إسبانيا.

ولكن المحكمة الأوروبية ومقرها ستراسبورج  قالت إن القانون الإسباني لم ينص أبدا على الأخذ في الحسبان مدة السجن التي تم قضاؤها في الخارج ولم يكن بوسع مقدمي الطلب قط أن يتوقعوا أن هذا سيكون الحال.

وحلت جماعة "إيتا" نفسها العام الماضي، بعد سبع سنوات من إنهاء حملة مسلحة استمرت عقودًا لاستقلال الباسك وهو الأمر الذي تقول السلطات الإسبانية إنه أودى بحياة 864 شخصًا.

وتأسست الجماعة في إطار المقاومة ضد الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو ولكنها استمرت في القتال لفترة طويلة بعد إرساء الديمقراطية في 1975 .

ورفضت السلطات الإسبانية مطالب جماعة "إيتا" وغيرها من حركات الباسك القومية وكذلك من الوسطاء الدوليين للإفراج المبكر عن أعضاء إيتا المدانين بارتكاب جرائم إرهاب.