الثبات ـ اقتصاد

أصدرت وزارة الاقتصاد ​الإمارات​ية قائمة تضم 115 خدمة تمت خلالها  إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة عليها في خطوة وصفت بأنها تأتي تنفيذا لقرار ​مجلس الوزراء​ رقم 51 لسنة 2019 الذي استهدف تخفيض رسوم الخدمات الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الدولة في مجال ممارسة الاعمال.

وجاءت الإمارات بالمرتبة 11 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال بمعدل 81.28% مقابل 78.73% في العام الماضي بحسب تقرير صادر عن ​البنك الدولي​ كما جاءت في قائمة الـ 10 الأوائل على مستوى العالم في 5 من أصل 10 محاور هي استخراج ​تراخيص البناء​، والحصول على ​الكهرباء​ وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود و​دفع الضرائب​ فيما حافظت على صدارتها عالميا في محور الحصول على الكهرباء، واشارت وكالة أنباء الإمارات الى ان رسوم الخدمات الملغاة في وزارة الاقتصاد تشمل مجموعة من الخدمات الخاصة بالمصنفات الفكرية والوكالات التجارية والعلامات التجارية و​التراخيص الصناعية​ ومدققي الحسابات والبرنامج الوطني لفحص ​براءات الاختراع​ وإدارة التسجيل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى التي ستسهم في مجملها في تخفيض العبء المالي على الشركات.

ويأتي قرار وزارة الاقتصاد في هذا الخصوص في إطار مجموعة من القرارات التحفيزية التي تتخذها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة، وهو ما يسهم في رفع تصنيفات الدولة على مؤشرات ​التنافسية​ العالمية خلال المرحلة القادمة.