الثبات ـ عربي

نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، مسودة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري) التي سيتم التفاوض حولها بين قوى “إعلان الحرية والتغيير” والمجلس العسكري.

جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف نداء السودان، أحد مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد وقبل ساعات من استئناف التفاوض حول “الإعلان الدستوري” بين المجلس العسكري وقوى التغيير المقرر اليوم السبت.

وقال إن هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والتي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأضاف فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، من إعداد مسودة “الإعلان الدستوري” ليكون أساسا للشرعية الانتقالية.

وقال القيادي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير”، محمد ضياء الدين، إن الأخيرة قررت نشر “الوثيقة الدستورية” قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها.

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجأ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.

ونص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا) فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.