الثبات ـ عربي

تعيش الجزائر منذ أيام على وقع نقاش بيزنطي مفتعل حول اللغات التي يتم تعليمها وتعميمها والتعامل بها في البلاد، ولأسباب تاريخية معروفة، تعلم وتتعامل بالفرنسية التي تسبق أحيانا اللغة العربية، خاصة في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يتكلم بها في الزيارات الرسمية في الداخل والخارج، وكانت كل البيانات الرسمية تصدر بالفرنسية ثم تترجم إلى العربية، وكل الاجتماعات الرسمية كذلك كانت تتم بلغة موليير.

واندلع قبل أيام نقاش على هامش الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بخصوص اللغة الثانية في الجزائر، وظهر تيار يسير في اتجاه أن الفرنسية كانت مفروضة من فرنسا عن طريق عملائها في السلطة المتلاشية، وحان الوقت لاستبدالها باللغة الإنكليزية باعتبارها اللغة الأكثر انتشارا في العالم، وأنها لغة العلم والعلوم.

ورغم أن هذا الجدل ليس بالجديد، إلا أن الأمر أخذ بعدا آخر بدخول وزير التعليم العالي الطيب بوزيد على الخط، والذي قال في تصريحات صحافية إن الفرنسية لا قيمة لها، وإنه تقرر اعتماد الإنكليزية بديلا منها، لكن المثير للضحك أن نصف كلامه كان بالفرنسية.

وقبل أيام لم تجد وزارة التعليم ما تفعله سوى أنها غيرت ترويسة الوثائق الرسمية من الفرنسية إلى الإنكليزية، وهو ما أثار موجة من السخرية، أولا لأن الانتقال من الفرنسية إلى الإنكليزية لن يتم بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يبدأ بالترويسات في الوثائق الرسمية، بل يبدأ من التعليم الابتدائي ليصل إلى التعليم الجامعي، ولا بد لسنوات من الصبر والتكوين للأساتذة الذين سيشرفون على تعليم الأجيال الجديدة في مختلف الأطوار والتخصصات بلغة موليير. 

علما أن قانون التعريب مضى على صدوره أكثر من ثلاثين عاما، وما زالت التخصصات العلمية في معظمها تدرس بالفرنسية، وسارع وزير التكوين المهني دادي موسى ليحذو حذو زميله في الحكومة، بالتأكيد على أن وزارته ستشرع في ترجمة الوثائق من الفرنسية إلى الإنكليزية.