الثبات ـ عربي

جددت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء، تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة رفضها الدخول في مرحلة انتقالية تعرض البلاد للفراغ الدستوري والمخاطر الخارجية.

وقال الأمين العام للرئاسة الجزائرية نور الدين عيادي، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، إنه يستحسن أن يكون موعد هذا الاستحقاق الرئاسي في أقرب الآجال الممكنة بسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على سير مؤسساتنا واقتصادنا وواقع العلاقات الدولية.

وشدد على أنه يجب ضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية في إطار مسار الحوار وتحديده يتوقف بالطبع على أجل سير الحوار والمقتضيات القانونية لعملية اعتماد الإجراءات التشريعية والتنظيمية ورزنامة الانتخابات.

وحذر من استمرار البعض في الدعوة إلى الدخول في مرحلة انتقالية غير معلومة الأجل والأهداف قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال إن خيار المرحلة الانتقالية "يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة واستبدالها بهيئات خاصة فرضت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي.

واعتبر أن مثل هذه المقاربة تهدف إلى إرساء نظام استقطاب يفتح المجال أمام أشخاص يفتقدون للشرعية ولأدنى قاعدة قانونية من أجل قيادة المرحلة الانتقالية.

ورأى أن دعاة إنشاء مجلس تأسيسي بديل للمؤسسات السيادية الحالية كالرئاسة يهدفون إلى "نظام الأمر الواقع"، الذي وصفه بأنه نظام مُرتجل ومعرّض لتهديدات موازين القوى المتذبذبة التي تفسح المجال أمام الفوضى والمغامرة وكذا كل التدخلات بشتى أنواعها مع ما تحمله من مخاطر وتهديدات لأمن الدولة.

واعتبر عيادي أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من شهر يوليو الجاري منح البلد فرصة تصحيح المسعى وفتح الطريق أمام حوار وطني من شأنه توفير أحسن الظروف لتنظيم أمثل للاقتراع المقبل.

وأوضح أن المجلس الدستوري الذي أصدر فتوى ببقاء بن صالح رئيسا مؤقتا إلى غاية انتخاب رئيس للبلاد كان "بموجب صلاحياته ووفقا لنص وروح الدستور ولم يكن للدولة خيارًا آخر سوى اتباع هذا الرأي والبقاء في الإطار الدستوري.