الثبات ـ فلسطين

لفتت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ إلى أنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية، للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بهدم ​الاحتلال​ المنازل الفلسطينية، خاصة في بلدة "صور باهر"، جنوب شرق ​القدس​ المحتلة، موضحة أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" رفضت، طلب العائلات الفلسطينية، تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص، بصور باهر، تضم أكثر من مئة شقة سكنية.

وأشارت إلى أن ​منظومة​ القضاء الصهيونية أثبتت أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، لافتةً إلى أن عمليات التهجير والهدم تتركز في القدس وبلداتها وأحيائها، واعتبرت أن صمت ​المجتمع الدولي​ يشجع الكيان الغاصب على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.