الثبات ـ عربي

في إطار المواجهة الشعبية لاتفاقية الغاز المبرمة بين الأردن وكيان العدو الصهيوني تقوم "الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز" مع الكيان الصهيوني، وجميع مكوّناتها من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ونوّاب، يوم الأحد المقبل (14 تموز)، بتسجيل إنذارات عدليّة، في عدّة محاكم حول الأردن، موجّهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، من خلال وكيل إدارة قضايا الدولة.

وتتعلق هذه الإنذارات بخصوص استمرار هؤلاء بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني والأعمال الإنشائيّة واستملاكات الأراضي المتعلّقة بها، وعدم إعلان إلغائها، دون أيّ اعتبار لمصالح الأردن الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والأخلاقيّة، ودون أي اعتبار للمواطنين الأردنيين الذين ستُسحب أموال هذه الصفقة -البالغة 10 مليار دولار، ليُدعم بها الاحتلال، وانتهاكاته التي لا حصر لها للقدس والمقدّسات، بدلًا من أن تُستثمر هذه الأموال داخل الأردن، لتعزيز اقتصاده، وتنمية مصادر طاقته السيادية، وإيجاد عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه.

ويستند الإنذار العدلي إلى دفوع تفصيلية قانونيّة ودستوريّة، تُثبت انعدام قانونيّة ودستوريّة هذه الاتفاقيّة، خصوصًا في ظلّ عبثيّتها اقتصاديًّا، وكارثيّتها أمنيًّا، ومخالفتها للدستور الأردني، في ظلّ الرفض الشامل لها شعبيًا، ورفض مجلس النواب الأردنيّ لها بإجماع أعضائه.