الثبات ـ عربي

تحدث وزير الداخلية الأردني لأول مرة، عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي المواطنين الأردنيين لابد من جمعها وتنظيم وجودها.

واقر الوزير سلامه حماد، بوجود هذا العدد الضخم للأسلحة بين ايدي الأردنيين وتوعد بضبطها، ولأول مرة تقر السلطات الرسمية بهذا العدد الضخم من الأسلحة الفردية.

وتعني الأرقام عمليا بان كل مواطن أردني لديه قطعة ونصف من الأسلحة بصرف النظر عن الذخائر.

وخلال اجتماع مع لجنة برلمانية لم يشرح الوزير الأردني كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.

وسبق للوزير حماد ان أكد بان الحكومة ستواجه هذا الملف وستقف بالمرصاد لأي استعمال للأسلحة والرصاص خارج القانون.

ويعتقد على نطاق واسع بان جهات متعددة في الاقليم “أغرقت” الأردن بالأسلحة خلال موجة ما سمي بالربيع العربي وفقا لما المح له عبيدات في محاضرة شهيرة قبل عامين.

وتؤكد المؤسسات المختصة بان نحو 40 % على الأقل من هذه الأسلحة المتكدسة بيدي الأردنيين الان وغير معروفة المكان، مصدرها شبكات التهريب المنظم من سوريا المجاورة.