الثبات ـ عربي

تقضي الوثيقة المشتركة التي ستقدم من الوسيط الإثيوبي السفير محمود درير، وممثل الاتحاد الأفريقي البروفسور الموريتاني الحسن لباد، لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري في السودان وقوى المعارضة، بتشكيل مجلس سيادة مشترك وافقت عليه قوى «الحرية والتغيير»، وكذلك مجلس الوزراء ورئيسه من قوى الثورة، على أن يتم إرجاء تعيين المجلس التشريعي، المختلف حوله، إلى وقت لاحق ، وفق ما كشفت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووفق المصادر، فإن مشاورات رفيعة المستوى جارية للتداول حول مقترحات محددة لتجاوز الخلافات حول المجلس التشريعي بحيث تحصل قوى الحرية والتغيير على نسبة 50٪ بدلاً من نسبة الـ 67٪ التي جرى الاتفاق عليها سابقاً، أما الـ50٪ الباقية فتشرف المعارضة على تقسيم نسبة 17٪ منها على شخصيات مدنية من قوى شرق السودان والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات سلام سابقة في دارفور.

 وتؤول نسبة الـ 33٪ إلى قوى وتشكيلات أخرى من خارج قوى الحرية والتغيير وتضم أحزابا سياسية ورجال أعمال وإدارات أهلية والمجتمع المدني، يتم اختيارهم بالتشاور بين المجلس العسكري وقوى الثورة.

عضو تنسيقية الثورة السودانية صديق التوم، قال إن تقسيم نسب المجلس التشريعي بهذا الشكل، يعبر عن رؤية المجلس العسكري وتطلعاته فقط، ويعيد السلطة للقوى التي كانت شريكة في النظام البائد، ويعرقل عملية الانتقال، ويفرغ عملية التغيير من محتواها.