الثبات ـ دولي

كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية، أن توترا متصاعدا بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على خلفية وضع السلطات الإسرائيلية لمزيد من العقبات الإدارية والعراقيل الأمنية أمام النشاط الأوروبي في الضفة الغربية، دفع بروكسل إلى طلب توضيحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ شهر آب الماضي، دون أن يصل رد إسرائيلي حتى اللحظة.

وأضافت الصحيفة أن الشكاوى الأوروبية تتركز في عدم تسهيل إقامة المواطنين الأوروبيين في الضفة الغربية والقدس، بجانب الإجراءات البيروقراطية الإسرائيلية في الاستجابة لطلبات المؤسسات الأوروبية عند الحصول على أي معلومات ومعطيات وقد زادت هذه الإجراءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكدت مصادر، أن محامين يمثلون المواطنين الأوروبيين دأبوا على استلام ردود سلبية من مكتب منسق شؤون المناطق الفلسطينية في وزارة الحرب الإسرائيلية، ومفادها بأن السياسة الحكومية الإسرائيلية لا زالت على حالها من حيث إجراءات دخول المواطنين الأجانب إلى الضفة الغربية، في حين أن النيابة العامة الإسرائيلية كانت تطلب دائما إرجاء أي نقاش في المحكمة العليا حول دخول الأجانب أو أبنائهم للضفة الغربية.