الثبات ـ عربي

عاد التأزم بين المعارضة الموريتانية وحكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الواجهة من جديد، بعد أن اتهمت المعارضة النظام الحاكم في موريتانيا بمواصلة عملية اختطاف ممنهجة للمسار الانتخابي.

وأوضحت المعارضة، أن نظام ولد عبد العزيز يواصل وبشكل فج توجيه المسار الانتخابي الرئاسي لتحقيق أجندته المتمثلة في إعادة إنتاج طبعة منه لا يجد حرجا في التصريح بأنها نسخة طبق الأصل من هذا النظام يراد لها أن تكرس وتفرض بالأساليب والآليات المعهودة.

وأكدت المعارضة أنها اقترحت جملة من الإجراءات بينها توقيف التعيينات في وظائف الدولة لأغراض انتخابية محتكرة من طرف سياسي واحد وفصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة وعدم اشتراط الولاء السياسي في منحها للمستحقين.

وتضيف المعارضة، إعادة تشكيل اللجنة المستقلة الانتخابات طبقا للقانون 05-2018 المعدل للقانون 027-2012 الذي ينص في مادته السادسة على تشكيلها بصفة توافقية بين المعارضة والأغلبية، ومن بين شخصيات تتسم بالحيادية (المادة 11) من القانون المذكور، مع الالتزام بالترتيب القانوني الذي يمنع تعيين مقربين من المرشحين في هذه اللجنة.