الثبات ـ عربي

أوصت لجنة حكومية أردنية شُكلت لدراسة إشكاليات في التطبيق العملي لقرار يسمح للغزيين تملك مساكن بتسهيل إجراءات التملك العقاري للمقيمين منهم في الأردن، وتوسيع قاعدة المشمولين منهم ممن لا يملكون حقّ المواطنة.

وبحسب دائرة الأراضي والمساحة، أوصت اللجنة بالسماح للأرامل والمطلقات بالتملك، وبتعديل قرار مجلس الوزراء الأردني بحيث يجوز تملك قطعة أرض بما لا يتجاوز 5% للدونم الواحد، إذا كانت القطعة المراد شراؤها تزيد عن ذلك.

السماح بتسجيل ملكيات في أراض مشاع متعددة التنظيم، لا تتجاوز مساحتها دونما واحدا، ضمن تنظيم سكني ومبنية، واعتماد عقود الزواج الصادرة من الخارج، شريطة تصديقها من سفارة فلسطين والجهات المختصة بالدولة التي أجري فيها عقد الزواج، بالإضافة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، محمد الصوافين، أشار إن التوصيات التي قدمتها دائرة الأراضي والمساحة، لمجلس الوزراء هي بالأصل عن حالات ومعاملات موقوفة لدى الدائرة لوجود إشكاليات فيها و تمرير هذه المعاملات سيرفع مستوى إقبال أبناء قطاع غزة على التملك.

وكانت الحكومة الأردنية قد سمحت أواخر العام الماضي، لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيم في الأردن، بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل لمّ شمل بتملّك شقّة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء سكن لا تزيد مساحتها عن دونم واحد.