الثبات ـ عربي

قضت محكمة الجنايات في مصر، تغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مبلغا قدره 500 جنيه (نحو 29 دولارا)، بعد إدانته بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

لكن المحكمة قضت بسجن نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلا.

وقضى العادلي فترة طويلة على رأس وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011.

وكانت محكمة جنايات أخرى أمرت العادلي واثنين من المسؤولين الآخرين في الوزارة في نيسان 2017 برد مبلغ 195 مليون جنيه مصري وتغريمهم مبلغا مماثلا، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت هذا الحكم في كانون الثاني 2018، بسبب أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة.

وكان العادلي نال البراءة من اتهامات أخرى بالفساد عام 2015، وفي 2014 وحصل مع مبارك وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011.