الثبات ـ تونس

مع اقتراب الانتخابات التونسية، البرلمانية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول والرئاسية في 10 و24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، بدأت أحزاب تونسية انتقاداتها للمؤسسات المختصة باستطلاع الآراء، متهمة بعضها بالسعي لتوجيه الرأي العام عبر نتائج معلّبة، ما أدى إلى ارتفاع الدعوات لإقرار قانون لتنظيم عمل هذه المؤسسات، خصوصاً أنها اتُهمت بأنها "غير بعيدة عن التأثيرات الخارجية".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد تحدث في كلمة له قبل أيام عن حمى الانتخابات التي انطلقت قبل أوانها، محذراً من مؤسسات استطلاع الآراء ونتائجها في ترتيب المرشحين.

ودعا إلى عدم أخذ نتائجها على مأخذ الجد، ملاحظاً أن المسجلين الجدد في الانتخابات المقبلة (حوالي 700 ألف) من شأنهم أن يغيروا كافة المعطيات والموازين. كما دعا كافة المعنيين بالمحطات الانتخابية المقبلة إلى الاستعداد الجيد لها والعمل بإخلاص من أجل تونس.