الثبات ـ دولي

أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو، بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر الملاحق بتهم فساد.

وقال مستشار في محكمة الاستئناف إنّ هذا القرار "نافذٌ فورًا"، وأضاف أنّ المحكمة نقضت قرارًا أصدرته محكمة ابتدائية في 25 آذار وقضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق.

وتامر الذي ترأّس البرازيل بين 2016 و2018 مشتبه بتزعّم منظمة إجرامية اختلست 417 مليون يورو وقد قضى في نهاية آذار أربعة أيام خلف القضبان موقوفًا بشكل احترازي.

ومساء أمس الأربعاء قال الرئيس السابق تعليقًا على قرار محكمة الاستئناف إنّ "هذه مفاجأة غير سارّة لي ولكنّي سأسلّم نفسي طوعًا.

وأضاف في تصريح للصحافيين من أمام منزله في ساو باولو، إنّ قرار إعادته إلى الحبس الاحتياطي خاطئ بالكامل على الصعيد القضائي.

والتحقيق الذي أوقف تامر (78 عامًا) بموجبه كان قد بدأ قبل خمس سنوات متناولًا  أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل تتعلق بمجموعة بتروبراس النفطية العامة.

وكان تامر وصل إلى الحكم في آب 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف بتهمة تزوير حسابات عامة، علمًا بأنّه كان نائبًا للرئيسة ينتمي إلى يمين الوسط.

وأوقف تامر للمرة الأولى في نيسان بعد 80 يومًا فقط من تسليمه الرئاسة إلى خلفه الرئيس الحالي جايير بولسونارو.