الثبات ـ عربي

عاد التوتر ليخيم من جديد على أجواء العلاقة بين الحكومة الموريتانية ومعارضتها، بعد أن أكدت أوساط في تحالف المعارضة أن وزارة الداخلية تحفظت على انضمام الإعلامي المعارض والقيادي الإسلامي البارز أحمد الوديعة للجنة الانتخابات، كما اشترطت اشتمال قائمة ممثلي المعارضة في هذه اللجنة على عنصر نسوي.

ولم تعط وزارة الداخلية ولا الحكومة حتى الآن أي توضيحات حول ما أكدته أوساط المعارضة الموريتانية بخصوص التحفظ الحكومة على اقتراحات المعارضة.

وانتقد صالح ولد حننا رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني المعارض رفض الحكومة الموريتانية للأشخاص الذين اقترحتهم المعارضة لتمثيلها في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ووصف في تصريحات لوكالة “الصحراء ميديا“، تعامل الحكومة الموريتانية مع إعادة تشكيل لجنة الانتخابات من أجل تمثيل للمعارضة فيها، بأنه تعامل مرتبك، واتهمها بأنها تماطل في الرد على مقترحات المعارضة بشكل رسمي.

وكانت وزارة الداخلية التي تتفاوض مع أحزاب المعارضة منذ عدة أسابيع حول آليات تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد تحفظت حسب مصادر المعارضة، على أسماء ثلاثة أشخاص اختارهم التحالف المعارض لتمثيله في اللجنة الانتخابية، وهو ما بررته بضرورة وجود سيدة من بين هؤلاء الأعضاء.

وأكد ولد حننا وهو عضو لجنة المعارضة المكلفة بالتفاوض مع الحكومة أن التعامل المرتبك من طرف الوزارة مع المقترح والمماطلة في الرد عليه، ينذر بعودة النظام إلى تنظيم الانتخابات القادمة بصورة أحادية وإغلاق باب التداول السلمي على السلطة واختطاف المسار الانتخابي من جديد وهو ما عودنا عليه.