الثبات ـ عربي

أعلنت السلطات المغربية، أوائل آذار الماضي، إلقاء القبض على عشرة أشخاص في مدينة الدار البيضاء، للاشتباه في ضلوعهم بتزوير وثائق رسمية لصالح "إسرائيليين" من أصول غير مغربية، لتسهيل حصولهم على جنسية المملكة.

ما هي إلا أيام قليلة وقالت السلطات مرة أخرى إنها ألقت القبض على خمسة "إسرائيليين" بالتهمة نفسها.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي مطلع نيسان الماضي، أعلنت السلطات المغربية توقيف "إسرائيليين" اثنين في مدينة مراكش بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.

وأفادت صحف محلية، بأن المشتبه بهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية، باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية آذار الماضي، في الدار البيضاء.

تلك الأحداث المتتالية في اتجاه واحد دفعت مناهضي التطبيع مع "إسرائيل" في المغرب، إلى التحذير من أن ما يحدث يتجاوز جريمة التزوير إلى اختراق النسيج المغربي ومراكز صناعة القرار.

وأشار عزيز هناوي، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب، إن هذه الخلايا الإجرامية تأتي ضمن سلسلة عمليات اختراق "إسرائيلي" ممنهج تستهدف المجتمع المغربي”.
وحذَّر من أن ما حدث يتجاوز مجرد جرائم تزوير عادية إلى محاولة الكيان الصهيوني استهداف الأمن المغربي والسلم الاجتماعي والاستقرار.

وشدَّد على أن هذا الاستهداف أخطر من كل مظاهر التطبيع والاختراقات السابقة في المملكة، فهو يهدف إلى صناعة بؤر صهيونية مباشرة في المغرب لا علاقة لها حتى باليهود من أصل مغربي، وأن هذا الوضع سيمكن هؤلاء المجنسين، الذين لا علاقة لهم بالمغرب، مستقبلا من ممارسة الحقوق المخولة للمواطنين المغاربة، والوصول إلى مراكز حساسة في الدولة.