الثبات ـ تونس

رفعت الحكومة التونسية، الأربعاء، الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والزراعي وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمئة، في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.

وكان آلاف الأشخاص تظاهروا، الاثنين، في مدينة سيدي بوزيد في وسط تونس، للمطالبة بالتنمية وانهاء التهميش وتحسين أوضاعهم.

وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، كما احتج مئات الشبان، الثلاثاء، في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالحصول على وظائف.