الثبات ـ عربي

تحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويطالب المحتجون في الجزائر بمحاسبة جميع الفاسدين إبان حكم بوتفليقة (82 عاما)، وفي مقدمتهم شقيقه السعيد، الذي وصفته لافتات وشعارات بـ"رئيس العصابة".

وتضم القائمة التي شملتها التحقيقات حتى الآن:

1- رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى: استدعاه القضاء بتهم تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.

2- وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي السابق محمد لوكال: مثل أمام النيابة بمحكمة سيدي أمحمد، في العشرين من الشهر الماضي بتهم تبديد المال العام. 

3- مدير الشرطة السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ونجله، مثل أمام النيابة، في شبهات فساد وأنشطة غير مشروعة، منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات.

4- الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا ووزير التضامن ثم الصحة سابقا جمال ولد عباس.

5- الوزير الأسبق،العضو الحالي بالمجلس السعيد بركات

6ـ شكيب خليل: أعلنت المحكمة العليا اليوم الأربعاء إعادة فتح ملفي فساد في شركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات بين 1999 و2010، حينما كان "شكيب خليل" يتولى وزارة الطاقة.

7- رجل الأعمال وأحد أبرز ممولي حملات بوتفليقة الانتخابية علي حداد: أوقفته السلطات بينما كان يحاول مغادرة الجزائر.

كما تم توقيف 4 رجال مقربين من بوتفليقة وهم: يسعد ربراب والأشقاء الثلاثة رضا وكريم ونوح كونيناف ويملكون مجموعة شركات في قطاعات البتروكيماويات والاتصالات.