الثبات ـ فلسطين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ممارساته العنصرية ضد الفلسطينيين، ويمعن في قهرهم، بإجبارهم على هدم منازلهم ذاتيا، بحجة البناء دون ترخيص مسبق.

ويصدر الاحتلال قرارات بهدم المنازل، في الضفة والقدس، والأراضي المحتلة عام 48، فيما يدفع الفلسطينيين إلى هدم بيوتهم بأيديهم، خشية تعرضهم لغرامات أو تكاليف باهظة تفرضها محاكم الاحتلال، حال تكفلت طواقم الاحتلال بعمليات الهدم.

ويواصل الاحتلال إصدار أوامر هدم لمنازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فيما يمنع إصدار أي تراخيص للبناء في هذه المناطق، الأمر الذي يضطر الفلسطينيون للبناء دون أخذ إذن من مسبق من سلطات الاحتلال.

وتستهدف بلديات الاحتلال في القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 48 المنشآت السكنية والتجارية بإصدار أوامر هدم بحقها، رغم أنها لا تُعطي التراخيص للبناء.

وأشارت مصادر صحافية، إلى أن متوسط التكلفة التي تفرضها بلدية الاحتلال تصل إلى 30 ألف شيكل (8300 دولار أمريكي)، فيما تصل تكلفة هدم المنزل بيد أصحابه نحو ثلاثة إلى أربعة آلاف شيكل فقط (حوالي ألف دولار).

ورأت المصادر، أن الاحتلال يحاول عبر هذه الإجراءات ممارسة مزيد من التضييق على المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام، بهدف دفعهم إلى ترك المدينة المقدسة وصولا إلى توسيع الاستيطان فيها وتهويدها، عبر إحداث تغير ديمغرافي فيها لصالح اليهود.