الثبات ـ عربي

 أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي، أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في آذار الماضي لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.

ووصل أويحيى، صباح الثلاثاء إلى المحكمة كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون الرسمي وقنوات خاصة، وكانت النيابة العامة استجوبت يوم أمس الإثنين وزير المال والحاكم السابق للمصرف المركزي.

ومنذ عام 1995، شغل أويحى رئاسة الحكومة خمس مرات، كان آخرها بين آب 2017، وآذار 2019، واستقال في 11آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدوره  للاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحى لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.

وفي خريف 2017، قدمت حكومة أويحى مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.

وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.