الثبات ـ عربي

ذكرت مصادر إعلامية، أن وزير المالية الجزائري محمد لوكال مثُل اليوم الاثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.

ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعُيّن وزيرا للمالية قبل شهرين في حكومة نور الدين بدوي.

وكان التلفزيون الجزائري، أعلن يوم السبت الماضي، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا فساد.

وأشار المصدر إلى أن محكمة سيدي امحمد، استدعت كلا من “أويحيى” و”لوكال” في تهم بـ”تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.