الثبات ـ دولي

قضت المحكمة العليا الفرنسية بعدم إعادة نساء زوجات إرهابيين وأطفالهن المتواجدين في سوريا إلى بلادهم، وعزت السبب إلى أن المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية بخصوص قرار يتعلق بالدبلوماسية الفرنسية.

وقالت المحكمة في بيان لها، أنها ترفض مطالب العودة التي قدمتها نساء فرنسيات وأطفالهن متواجدون حاليا في سوريا.

ويظهر خلاف بين الدول الغربية حول كيفية التعامل مع المسلحين المشتبه بهم وعائلاتهم ممن يسعون للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا إلى ديارهم.

وكانت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، ذكرت مطلع الشهر الجاري أن سلطات فرنسا أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلا وامرأة وطفلا، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالميا، بشأن عودة المسلحين الإرهابيين إلى دولهم.