الثبات ـ الجزائر

أكد البيان الختامي للقاء التشاوري -الذي نظمته الرئاسة الجزائرية بحضور قلة من ممثلي الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية- ضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها، بينما أجرى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح حركة في سلك الولاة (المحافظين).

كما أكد البيان ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي، مشيرا إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من الشهر المقبل إلى موعد لاحق.

ودعا البيان إلى تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات يُعين أعضاؤها من قبل القضاة.

من جهته، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مَقري إن الفساد تجذّر في عهد الرئيس بوتفليقة بشكل يفوق الخيال بالنظر للوفرة المالية التي شهدتها البلاد. 

وشدد مقري -خلال ندوة سياسية بمقر الحزب، حول راهن الأزمة السياسية في الجزائر وآفاق الحل- على ألا يكون فتح الملفات لمجرد التهدئة.

كما قال إن القبض على أشخاص ورجال أعمال ليس بالأمر الغريب، غير أنه يجب ألا يكون بديلا عن الانتقال الديمقراطي.