الثبات ـ عربي

أثار قرار مجلس الأعيان الأردني، برفض إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل استهجان نواب في البرلمان الأردني، وفي صفوف أبناء غزة المقيمين بالأردن، وعدد من منظمات حقوق الإنسان.

وأكد نواب في البرلمان الأردني وناشطون، رفضهم لقرار مجلس الأعيان، ورأوا فيه ظلمًا لأبناء قطاع غزة، وقالوا إن مطالبتهم بالموافقة على إعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل وحصولهم على تسهيلات حياتية أخرى تنطلق من أساس إنساني لتسهيل حياتهم.

وحسب إحصاءات لجنة أبناء غزة (هيئة شعبية) في الأردن، فإن عددهم يبلغ 158 ألفًا في الأردن، ومصطلح أبناء غزة في الأردن يطلق على اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن في عام 1948 ومن قطاع غزة عام 1967، إثر الاحتلال الإسرائيلي.

ويعيش "الغزيون" في الأردن ظروفًا اقتصادية صعبة، ويعمل غالبيتهم في المهن الحرة كالزراعة والبناء، بعد أن حرمتهم السلطات الأردنية من العمل في القطاع العام وفرضت عليهم الحصول على تصاريح عمل أسوة بالعمالة الوافدة، وأغلقت أمامهم 23 عنوان عمل بما يشمل 75 وظيفة حصرها قانون العمل بالأردنيين فقط.