الثبات ـ عربي

يُعتبر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة، والذي ينص الدستور على أن يضطلع بمهام رئيس الدولة بالنيابة بعد استقالة رئيس الجمهورية أو في حال عزله بسبب المرض أو وفاته، من نتاج نظام عبد العزيز بوتفليقة.

وبن صالح من مواليد 24 نوفمبر 1941 بقرية في تلمسان القريبة من الحدود المغربية وهو منذ شبابه عنصر من النظام الذي أسسه حزب جبهة التحرير الوطني، وقد كان الحزب الوحيد الحاكم بين 1962 حتى 1989.

في 1997، كان من بين مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز في السنة نفسها بالانتخابات التشريعية، فعاد نائبا مرة أخرى ورئيسا للمجلس الشعبي الوطني الذي تحول إلى الغرفة الأولى للبرلمان بعد إنشاء مجلس الأمة في دستور 1996.

بعد خمس سنوات، عيّنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عضوا في مجلس الأمة ضمن "الثلث الرئاسي" في مقابلة الثلثين الآخرين اللذين يتم اختيار أعضائهما بالاقتراع غير المباشر، وانتقل بذلك من رئاسة الغرفة السفلى إلى رئاسة الغرفة العليا في 2002، وهو المنصب الذي يشغله إلى اليوم، والذي يجعل منه الرجل الثاني للدولة.

وكما في 2013، بعد بروز احتمال رحيل بوتفليقة عن الحكم نتيجة إصابته بجلطة في الدماغ في 2013 ومكوثه الطويل في مستشفى في باريس، عاد اليوم الجدل في الأوساط الاعلامية حول شرعية تولي بن صالح للرئاسة بالنيابة.

ويدّعي معارضوه أنّ بن صالح مغربي الجنسية أصلاً وتمّ تجنيسه في سنوات 1960، وهذا مانع لتولي الرئاسة في الدستور الجزائري، لكنّ بن صالح كذّب ذلك وأكد أنه جزائري المولد والجنسية، كما جاء في سيرته الرسمية المنشورة في موقع مجلس الأمة.