الثبات ـ الجزائر

جدد رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، مساء السبت، طلبه بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور للحفاظ على استقرار البلاد. كما جددت المؤسسة العسكرية تمسكها بتفعيل المادة 102 من الدستور والمادتين السابعة والثامنة للخروج من الأزمة الحالية في الجزائر.

ودافعت المؤسسة العسكرية عن مقترح المادة 102 كمخرج للأزمة السياسية القائمة، مؤكدة أن مقترحها يدخل ضمن إطار دستوري ووفق ما تتمتع به المؤسسة من صلاحيات دستورية لصيانة أمن واستقرار البلاد حسب المادة الـ 28 من الدستور.

واتهمت قيادة الأركان في بيان، خلال اجتماع لها برئاسة قائد الأركان أحمد قايد صالح أطرافا قال إنها ستكشف عنهم في الوقت المناسب بشن حملة إعلامية للإيهام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102. وأكد البيان أن هناك أطرافا تريد ضرب مصداقية المؤسسة العسكرية.