الثبات ـ عربي

مع التفعيل المحتمل لـ “المادة 102″ من الدستور الجزائري، التي تنص على شغور منصب رئيس البلاد، سيجد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، نفسه أمام مسؤولية تاريخية تتمثل بتوليه الرئاسة بالنيابة لمدة 90 يوما.

وتنص المادة المذكورة، على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.

استهل “بن صالح” حياته العملية منتصف الستينات، في المجال الصحافي ليصبح مديرًا لجريدة “الشعب” العمومية، ومراسلًا لجريدتي “المجاهد الأسبوعي” و”الجمهورية” الحكوميتين، ثم بدأ الرجل حياته السياسية في العام 1977، عندما انتخب نائبا برلمانيًا عن ولاية تلمسان (غرب البلاد)، لثلاث فترات متتالية.

غادر العمل البرلماني منتقلا إلى السلك الدبلوماسي، عندما عُيّن سنة 1989 سفيرا لبلاده لدى المملكة العربية السعودية، ثم ناطقا باسم الخارجية عام 1993، ثم عاد لامتهان العمل النيابي، رئيسًا للمجلس الانتقالي، قبل أن يؤسس رفقة ساسة آخرين حزب التجمع الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته سنة 1997.

تدرج “بن صالح” في المسؤوليات إلى أن وصل لمنصب الرجل الثالث في الدولة، عندما انتخب رئيسًا لـ”المجلس الشعبي الوطني” في الفترة من 1997 -2002.

في العام 2001، اشتد الخلاف بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس مجلس الأمة آنذاك، بشير بومعزة، وعُزل الأخير من منصبه، ليخلفه عبد القادر بن صالح، صيف العام 2002، ومنذ ذلك التاريخ، يشغل “بن صالح” منصب الرجل الثاني في الدولة ولم تتزعزع ثقة رئيس البلاد في شخصه، رغم أن انتخابات التجديد النصفي للغرفة الثانية للبرلمان تتم كل 3 سنوات.

وعقب إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013، بات “بن صالح” الممثل الشخصي لبوتفليقة في المحافل الإقليمية والدولية، وبالأخص في دورات جامعة الدول العربية.