الثبات ـ فلسطين

قالت وزارة العدل في حكومة الإحتلال، إن الإسرائيليين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل، قبل صدور قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.

وأعلن المدعي العام الإسرائيلي يوم 28 شباط، أنه يعتزم اتهام نتنياهو بالرشوة والتزوير وخيانة الأمانة، لكن إصدار الاتهامات رسميا يعتمد على ما ستسفر عنه جلسة استماع.

ويستطيع نتنياهو في الجلسة أن يقدم دفوعا قانونية تحول دون توجيه اتهامات إليه وبسبب اقتراب الاقتراع الذي سيجرى في التاسع من نيسان، ضجت توقعات على نطاق واسع بأن الجلسة ستعقد بعد الانتخابات.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن المدعي العام قرر قبول طلب المحامين الموكلين عن نتنياهو تأجيل تسليم مواد التحقيق في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء إلى ما بعد يوم الانتخاب.