الثبات ـ عربي

وسط موجات متباينة من التصديق والتشكيك، جاء إعلان الحكومة السودانية الأسبوع الماضي عن تراجع معدلات أسعار المستهلك (التضخم) خلال يناير/كانون ثاني الماضي، على أساس سنوي.

 فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان تراجع التضخم في البلاد على أساس سنوي إلى 43.45 في المئة خلال يناير الماضي، نزولا من 72.94 في المئة في ديسمبر/كانون أول السابق له.

وتعود المستويات القياسية المرتفعة للتضخم إلى أكثر من عام، مع ارتفاع حدة أزمة شح النقد الأجنبي في البلاد، وعجز القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية عن توفيره لأغراض الاستيراد.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق غير الرسمية، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.

وارتفعت تكلفة المعيشة في السودان، وسط محدودية الأجور بما جعل الحكومة السودانية تقر زيادة أجور العاملين في الدولة، بواقع 500 جنيها (10.5 دولار) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولار) شهريا.