الثبات ـ فلسطين

لا تخلو جلسات رام الله السياسية والعشائرية، من الحديث في ملف الحكومة الفلسطينية والشخصيات المتوقع تولّيها رئاسة الوزراء، ففي حين دعا المجلس الثوري لحركة فتح في بيان ختامي لجلسات استمرت ثلاثة أيام إلى أن يكون المنصب استحقاقاً لعضو في اللجنة المركزية لفتح، دعت فصائل وشخصيات مستقلة إلى التمهّل، مفضّلة أن تكون الحكومة «حكومة وحدة وطنية».

 وهو ما أجبر الرئيس محمود عباس، على التريث والتخلّي عن فكرة المواعيد النهائية كمنتصف الشهر المقبل بوصفه موعداً أخيراً لقسم اليمين أمامه، وحتى الآن تدور الأسماء حول كلّ من نائب رئيس «فتح» محمود العالول، ومحمد اشتية وصبري صيدم وروحي فتوح وناصر القدوة وعزام الأحمد وصائب عريقات (جميعهم أعضاء في «المركزية»)، إلى جانب مدير «صندوق الاستثمار» محمد مصطفى، ونائب رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة زياد أبو عمرو، بصفتهما مستقلّين، فيما لم يغب اسم رامي الحمدالله نظراً إلى علاقته الجيدة بعباس.