الثبات ـ عربي

 كشف موقع محلي مصري نقلاً عن مصادر نيابية خاصة، أن التعديلات الدستورية في البلاد، تقترح السماح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح للرئاسة من جديد، بعد انتهاء فترته الحالية في 2022، ما يمكن أن يبقيه في الرئاسة لفترتين جديدتين إذا ما أقرت التعديلات أي لعام 2034.

وقال مجلس النواب في بيان، إن لجنته العامة برئاسة رئيس المجلس على عبد العال وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، بالأغلبية المتطلبة قانوناً بما يفوق ثلثي عدد أعضائها، وكانت اجتمعت اللجنة وفقا للائحة الداخلية للبرلمان، لإبداء رأيها في مسودة تعديل الدستور، والتصويت على مدى استحقاقها للمناقشة في الجلسة العامة، وصياغة تقرير بذلك، وتتشكل تلك اللجنة، من رئيس البرلمان، ووكيليه، ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب والائتلافات، إضافة إلى خمسة أعضاء يتم اختيارهم.

ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس البرلمان موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.

وتشمل اللائحة عرض رئيس البرلمان الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.

وحسب تلك المادة، يلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحات تعديل الدستور، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.