في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة تونسية حكما ضد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قضية الدعوى القضائية التي رفعها ضدّ مواطن، اتهمه فيها بالتحريض على رئيس الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإلى جانب الحكم ضد رئيس البلاد قضت الهيئة على الرئيس التونسي بدفع مصاريف وأتعاب القضية الشكوى القضائية أودعها الرئيس التونسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 في المحكمة الابتدائية للعاصمة ضد مواطن واشتكى فيها من التهديد الذي يتعرض له من طرف المدعو "عماد دغيج" الناشط في "رابطة حماية الثورة" وأشار الباجي قائد السبسي إلى انه واجه ضررا في شخصه نتيجة التعليقات والمنشورات المصورة التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المحكمة الابتدائية في تونس قررت إدانة المدعو عماد دغيج بالسجن مع تأجيل التنفيذ، لكنه قرر الطعن في الحكم والإستنئناف ما جعل ملف القضية يحال إلى الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس، التي نظرت بدورها في ملف القضية وقررت تبرئة المدعو عماد دغيج.