الثبات ـ عربي

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أمر بالتحرك الفوري لبسط سلطة القانون في كافة مناطق البلاد، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، إن المشيشي شدد خلال هذا الاجتماع الذي خُصص لبحث الوضع الأمني بالبلاد، على ضرورة "التدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدى غلقها إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي".

وتأتي هذه الأوامر على وقع احتجاجات واعتصامات في عدد من محافظات البلاد، عمد خلالها المحتجون الذين يطالبون بالتنمية والتشغيل، إلى غلق العديد من مواقع الإنتاج، وخاصة منها وحدات تعبئة قوارير الغاز المنزلي التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بمدينة قابس، ما تسبب في أزمة تزود بالغاز المنزلي شملت العديد من مناطق البلاد.

وبالتوازي شهدت العديد من المدن التونسية الأخرى احتجاجات اجتماعية، قام خلالها المحتجون بغلق الطرقات بالحجارة وإطارات السيارات المُشتعلة، تخللتها مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي اشتبكت ليلة (الثلاثاء - الأربعاء) معهم في مدينتي جلمة بمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، والشابة بمحافظة المهدية (شرق).

وأقر الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء مع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، بأن الوضع "دقيق والبلاد تمر بأكثر الأوقات خطورة منذ الاستقلال"، وقدم الطبوبي خلال هذا الاجتماع مبادرة للرئيس قيس سعيد "تتضمن بعض الافكار للخروج من الازمة الحالية وخيارات وطنية تشاركية وحوارا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا يهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها الراهنة".

وقال الطبوبي في أعقاب هذا الاجتماع إن هذه المبادرة تتضمن ثلاثة محاور سياسية واقتصادية وإجتماعية، حيث تُشدد على المستوى السياسي على إجراء"تقييم شامل للنظام السياسي تعديلا أو تنقيحا أو تغييرا، إلى جانب تقييم القانون الانتخابي وتعديله وتحييد المرفق القضائي واصلاحه وتقييم اداء الهيئات الدستورية".

وعلى المستوى الاقتصادي تدعو هذه المبادرة إلى الاسراع بـ "فتح حوار وطني مؤسس لمنوال تنموي جديد وتقييم واقع الاقتصاد الوطني وتدقيق المالية العمومية ودعم المؤسسات العمومية واصلاحها والقيام بالإصلاحات الجبائية المستعجلة".

وتقترح هذه المبادرة على المستوى الاجتماعي "إرساء هيئة تحت مسمى (حكماء-وسطاء) تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية تضم شخصيات وطنية مستقلة وتتولى إدارة حوار اجتماعي وتقريب وجهات النظر والتحكيم بين كل الأطراف المعنية، وتعمل على تلخيص كافة التصورات والاقتراحات العملية والقابلة للتطبيق في كل المجالات".