الثبات ـ لبنان
كتب النائب فيصل كرامي عبر حسابه على تويتر "تفخيخ عقد التدقيق الجنائي وصولا الى فسخه من قبل الشركة، يكشف السبب وراء تطيير الحكومة".
وأضاف "وزارة المال ملزمة اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والاسراع في التعاقد مع الشركة البديلة. والمجلس النيابي مطالب باقرار القوانين اللازمة، و الا فإن القيميين على هذا البلد اتخذوا قرارا بإعدامه".
مقالات وأخبار مرتبطة
لبنان: توغل إسرائيلي شمال بلدة حولا وتفجير منزل بمحاذاة بلدة مركبا 
الأسدي: قوات الأمن الفلسطيني تسلّم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة 
الشيخ قاسم: العلامة مصباح اليزدي جسّد الولاء للولاية والمقاومة كأولوية لمواجهة المشروع الأميركي-الإسرائيلي 
قوات الاحتلال تفجّر ما تبقّى من منزل مدمّر في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان 
