الثبات ـ لبنان
كتب النائب فيصل كرامي عبر حسابه على تويتر "تفخيخ عقد التدقيق الجنائي وصولا الى فسخه من قبل الشركة، يكشف السبب وراء تطيير الحكومة".
وأضاف "وزارة المال ملزمة اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والاسراع في التعاقد مع الشركة البديلة. والمجلس النيابي مطالب باقرار القوانين اللازمة، و الا فإن القيميين على هذا البلد اتخذوا قرارا بإعدامه".
مقالات وأخبار مرتبطة
المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها وتصديها للعدو 
الجيش اللبناني يعلن أنه نفذ إعادة تموضع في القرى الجنوبية بسبب العدوان الاسرائيلي 
جيش العدو اقر بإصابة 48 ضابطاً وجندياً في المنطقة الحدودية اللبنانية خلال الساعات الــ 24 الماضية 
لبنان في الحرب : بين السوريالية والفصام 
