الثبات ـ عربي

قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على موقعها الرسمي، إن محكمة العدل الدولية في لاهاي، افتتحت جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو) بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2018 للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع "السعودية والبحرين ومصر والإمارات"، ضد قطر.

وأفادت سفيرة الإمارات لدى هولندا وممثلة أبو ظبي أمام المحكمة "حصة العتيبة"، بأن الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة، جاءت لحماية الأمن الوطني لهذه الدول.

ولفتت العتيبة الى أن الإجراءات كانت ردا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات الرياض ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار الداعمة للإرهاب والتطرف.

وأشارت العتيبة في معرض حديثها بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول، إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات الى الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019.

وأوضحت السفيرة أن الإمارات "تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة".

هذا، وأضاف البيان أن المرافعات أوضحت أن الخلاف القائم "هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران".

وتابع البيان: " لقد أقدمت دول المقاطعة الأربع على اتخاذ "بعض الإجراءات السيادية في مواجهة الحكومة القطرية لحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة المغرضة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف. وفي محاولة من قطر للخروج من عزلتها التي جاءت نتيجة لسياساتها الضارة بجيرانها وللتخفيف من الضغوطات بشأن دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها، لجأت قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي".‎