الثبات ـ فلسطين

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية المخططات العدوانية الاستيطانية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي، والمتمثلة بالمخطط الاستيطاني الجديد على سفح جبل المبكر جنوبي القدس، والمستوطنة المراد اقامتها على أراضي مطار القدس في قلنديا، ومشروع المستوطنة الجديدة في مجمع "الحسبة" في مدينة الخليل.

ودعا رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في رام الله الاثنين، المجتمع الدولي للرد المباشر والعملي على تلك المخططات، وإلزام إسرائيل بالتراجع عنها، لما تشكله من استباحة للأراضي الفلسطينية وتقويض لحل الدولتين، وقال "ترفض الحكومة بشكل قاطع كل تلك المخططات، وتدعو المجتمع الدولي لحمل اسرائيل على التراجع عنها فوراً، وتؤكد أنها ستفعل كل ما بوسعها من أجل وقف تلك المخططات".

وأضاف رئيس الوزراء "إن إسرائيل تُنفذ هذه الأيام مخططاً تدميرياً بأهداف سياسية واسعة، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، والذي يستهدف الأحياء والمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية"، مشيراً إلى "ان عدد المستوطنين في الضفة الغربية يتجاوز "711" ألف مستوطن، وأن إسرائيل تعمل على مضاعفة هذا العدد، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي القيام برد عملي يوقف تلك الإجراءات".

وعبر رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن بالغ قلقه، وقلق القيادة الفلسطينية، لبدء تنفيذ بعض مخرجات ورشة المنامة في إطار ما يسمى بـ "صفقة القرن"، والمتمثلة في إقامة المستشفى الأمريكي، والمدن الصناعية، والموانئ والجزر العائمة في قطاع غزة، وهو ما يتطابق تماماً مع المخططات التي سبق وأعلن عنها "جاريد كوشنير" مستشار الرئيس الأمريكي في الورشة التي عقدت في البحرين في حزيران الماضي، لتجسد على نحو واضح المخطط الأمريكي الرافض للتعامل مع المطالب والحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والاستعاضة عنها بالمشاريع الاقتصادية و"الاجراءات الانسانية".

وأكد اشتية بأن استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الاقتصادية، ما هو إلا خطوة في إطار المشروع الأمريكي الاسرائيلي للإجهاز على المشروع الوطني لتمرير "صفقة القرن"، وأن ثمن ما يجري من مشاريع تتغطى بذريعة تحسين الظروف المعيشية لأهلنا في القطاع، سيكون تكريس الفصل الدائم بين الضفة والقطاع، ويضرب أسس المشروع الوطني.

وتساءل رئيس الوزراء عن تزامن طرح تلك المشاريع مع الحديث عن مساعي تحقيق الوحدة الوطنية بالذهاب إلى الانتخابات، قائلا: "يبدأ تقديم هذه المشاريع والأفكار تحت شعار إنساني، بينما هي في حقيقتها ترتيبات لإدامة الأمر الواقع في غزة، وحرف البوصلة عن الوحدة الوطنية الفلسطينية"، مضيفاً "إن المخطط واضح منذ اليوم الأول لمشروع ترامب، وهو إقامة كيان في غزة وبؤرّ ممزقة في الضفة الغربية، وعلينا مقاومة ذلك بإنهاء الانقسام فوراً دون انتظار"، مؤكداً أن الانتخابات هي المدخل الأساسي والديمقراطي لطيّ صفحة الانقسام.

وناقش المجلس معايير المنحة المقدمة للخريجين والراغبين في السكن والعمل في منطقة الأغوار، لمواجهة التمدد الاستيطاني، وتقديم كل متطلبات الصمود لحماية الأرض.

وقرر المجلس ما يلي:

1.    المصادقة على افتتاح مكتب لوزارة النقل والمواصلات في ضاحية الريحان في رام الله.

2.    اعتماد موازنة تطويرية لمركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب "بال سيرت" كمركز وطني للأمن السيبراني، بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3.    المصادقة على موازنة لتحديث وتطوير نظم أنظمة وقواعد البيانات في وزارة النقل والمواصلات.

4.    المصادقة على توصيات اللجنة الاجتماعية المتمثلة بإقرار نموذج طلب الدعم المادي للجمعيات والمؤسسات الخيرية، وإقرار وثيقة المعايير الخاصة بدراسة تلك الطلبات.

5.    الموافقة على الاحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية بحوالي 20 مليون شيكل، لشراء أدوية الأورام وأدوية خاصة للمرضى.