الثبات ـ عربي

طلب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس،يوم الجمعة، من سفير ليبيا، تقديم نسخة من الاتفاقية التي وقّعتها بلاده مع تركيا على الحدود البحرية، بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول، أو يتعرض لخطر الطرد من البلاد.

واستدعت الخارجية اليونانية أيضا السفير التركي في أثينا، وطلب منه توضيحاً لما تم الاتفاق عليه بين تركيا وحكومة فايز السراج في ليبيا.

تأتي هذه الخطوات بعد أن أعلنت تركيا يوم الخميس أنها وقّعت اتفاقاً على الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع.

وتشعر أثينا بالقلق إزاء هذه الاتفاقية التي من المفترض أن تحدد الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، على الرغم من أن جزيرة كريت وجرفها القاري تقع داخل هذه الحدود.

وفي خطوة تصعيدية، أرسلت اليونان دعوة إلى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لزيارة أثينا، كما اتصل وزير الخارجية اليوناني بنظيريه المصري سامح شكري والقبرصي نيكوس كريستو وليديس.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليونانية إن توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم تنتهك بها الحقوق السيادية لثلاثة بلدان، وإن مثل هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي للبحار، ولن ينتج عنه أي تأثير قانوني، علاوة على ذلك، فإن هذا الإجراء لن يكون متسقاً مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكداً أن الاتفاق التركي الليبي لا يمكن أن يصمد أمام أي محكمة دولية.

ووقّع فايز السراج،يوم الأربعاء، مع أردوغان، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، في محاولة لنقل عناصر إرهابية من شمال سوريا إلى ليبيا وجنود أتراك، تحت هذا الغطاء المشرعن، وفق خبراء متخصصين في الملف الليبي.

ولاقت هاتان المذكرتان إدانات واسعة من الداخل الليبي ومن الخارج، معتبرة ما أقدم عليه السراج خيانة عظمى ومعدوم الأثر القانوني.

واتفق وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص على عدم وجود أي أثر قانوني، وذلك لأن رئيس حكومة الوفاق في ليبيا محدود الصلاحية بالأساس، وفقاً لاتفاق الصخيرات، وأن القرارات يجب أن تكون بالإجماع.