الثبات ـ المغرب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الهيئات الأهلية من القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات النقابية والحقوقية وجميع المناصرين للحق الفلسطيني والمناهضين للتطبيع مع الصهاينة، في المغرب، إلى اليقظة في دعم القضية الفلسطينية وحمل البرلمان المغربي على سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع.

وجددت الجمعية التأكيد على موقفها الثابت من الحركة الصهيونية كحركة استعمارية واستيطانية وعنصرية وعدوانية، تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدوليين.

وقالت الجمعية الحقوقية المغربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن بموقفها الصارم والمناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ تستنكر بقوة سعي الدولة المغربية وحكومتها وكل الهيئات والنخب والأشخاص المسخرة، لتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية والرياضية والثقافية والفنية والشبابية.

وحملت، في بلاغ لها، المنتظم الدولي المسؤولية التاريخية لدعم، ومساندة الشعب الفلسطيني على تحقيق كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكشف الناشط الحقوقي أنيس بلا فريج عن تفاصيل في العلاقات غير المعلنة بين المغرب والكيان الاسرائيلي، حيث أشار الى “ارتفاع وتيرة التطبيع بالمغرب”، موضحا أن المبادرات التجارية بين المغرب وإسرائيل بلغت 40 مليون دولار من الواردات و 11 مليون دولار من الصادرات.

وبالنسبة للصادرات المغربية نحو اسرائيل، كشف المتحدث عن جملة من المنتجات التي يتم تسويقها داخل اسرائيل، من ضمنها علامات تجارية مغربية كصنف من الكسكسي المصنع، ومنتجات زراعية وبحرية كالزيتون والسمك، وأورد ذات المتحدث، أن 10 آلاف سيارة مغربية تنتج بمصانع “رينو” المغرب، يجري تسويقها في حيفا بعد نقلها من ميناء طنجة المطل على الحوض المتوسط.

وشدد المتحدث على أن قيام اسرائيل تم على أساسات غير شرعية، حيث تأسست على الاستعمار الاستيطاني، الغرض منه افراغ الأرض من مكوناتها الأصلية واعمارها بالسكان الأجانب اليهود القادمين من مختلف بقاع العالم.

وقال بلافريج خلال ندوة فكرية بعنوان “ارتفاع وتيرة التطبيع بالمغرب”، أن القوى الإمبريالية البريطانية والأمريكية والأوروبية بشكل عام، كانت ترغب في تأسيس دولة متقدمة في المنطقة الجيو استراتيجية الممتدة من المغرب الى ايران وحدود أفغانستان لتأمين مصالحها من البترول وغيره.

وتدعم الولايات المتحدة المبادرات الرامية إلى التقارب مع إسرائيل، وفي آذار الماضي أجرى مستشار الرئيس الاميركي، جاريد كوشنير، زيارة الى بلدان في المنطقة من بينها المغرب قبل التوجه الى اسرائيل، في خطوة لتنفيذ ما سمي “صفقة القرن”، حيث أكد الجانب الاميركي أن المغرب يعتبر حليفا مهما للولايات المتحدة.

وتزايدت مؤخرا بشكل ملموس الرغبة في التطبيع مع المغرب، وفي هذا السياق أورد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن “مسلسل تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل لفلسطين منذ أكثر سبعة عقود في تزايد مستمر”.

وقال الائتلاف، في بيان له، إن التطبيع “يتخذ مستويات متعددة، منها السياسي والاقتصادي والثقافي والرياضي والأكاديمي والعسكري والبحري والسياحي”.

ولفت الائتلاف الى أن التطبيع “يتخذ في بعض الأحيان ندوات يحضرها مسؤولون كبار في الكيان الصهيوني من مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية”، داعيا الى السلطات اقلاء القبض عليهم، وكان آخر من حضر منهم بالمغرب مجرم الحرب مئير شتريت وزير الأمن الصهيوني السابق والذي حضر، الشهر الماضي، ندوة دولية بمراكش.